به نقل از «آنا»

املاک رها شده باید به منابع مولد تبدیل شود

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۴۹۱۷

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در روز‌های اخیر مفهوم بهره‌وری دارایی‌های دولتی در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. ایده پشت این مفهوم تاکید بر استفاده از دارایی‌های دولت دارد که به طور مطلوب استفاده نمی‌شود و بنابراین ارزش افزوده یا بهره وری ایجاد نمی‌کند. برای پرداختن به این موضوع، وزارت اقتصاد روش‌هایی را برای شناسایی این املاک و دارایی‌های کم استفاده و بهینه سازی استفاده از آن‌ها برای پروژه‌های بر زمین مانده را پیشنهاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**کارشناس اقتصادی: هیئت عالی مولدسازی در فرآیند ارزیابی دارایی‌های شفاف و پاسخگو باشد

در همین ارتباط پرهام نادرزاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس اقتصاد کلان که سابقه فعالیت در حوزه املاک و مستغلات دارد در گفت‌وگو با خبرنگار آنا بهره‌وری دارایی‌های دولتی را یک مفهوم مهم برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: این دارایی‌ها پتانسیل ایجاد درآمد اضافی و افزایش رشد اقتصادی را دارد. با شناسایی این دارایی‌های کم استفاده و بهینه‌سازی استفاده از آنها، می‌توانیم فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های عمرانی و اشتغالزایی ایجاد کنیم.

نادرزاده بر اهمیت شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی‌های دولت برای اطمینان از استفاده کامل از آن‌ها تاکید کرد و توضیح داد: برای استفاده بهینه از این دارایی‌ها، باید تحلیل دقیقی از وضعیت فعلی آن‌ها از جمله وضعیت فیزیکی، موقعیت و ارزش بالقوه آن‌ها انجام دهیم. در حالی که مفهوم بهره‌وری دارایی‌های دولتی دارای پتانسیل ایجاد منافع قابل توجه برای اقتصاد است، اما معایب بالقوه‌ای نیز وجود دارد که باید در نظر گرفت. یکی از نگرانی‌ها احتمال فساد است، زیرا فرآیند شناسایی و ارزیابی این دارایی‌ها می‌تواند مستعد دستکاری و تقلب باشد. شفافیت و پاسخگویی در فرآیند ارزیابی دارایی‌های دولت بسیار مهم است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به طور منصفانه و بی طرفانه انجام می‌شود و همه ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارند.

وی گفت: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم باید همواره به دنبال راه‌هایی برای استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها و ایجاد حداکثر ارزش و بهره‌وری برای اقتصاد خود باشیم. مفهوم مولدسازی یکی از این راه‌ها است و من معتقدم با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق، می‌تواند در سال‌های آینده تأثیر مثبتی بر اقتصاد ما بگذارد به شرطی که به صورت اصولی پیگیری شود.

نادرزاده در خصوص آینده اقتصاد کشور پیشنهاد داد: باید تغییراتی اعمال شود تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. یکی از تغییرات کلیدی کاهش نقش دولت در اقتصاد است. در حال حاضر دولت به شدت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی درگیر است که منجر به ناکارآمدی و عدم نوآوری شده است. با کاهش نقش بخش دولتی، بخش خصوصی می‌تواند بیشتر درگیر شود و منجر به افزایش رقابت، نوآوری و به طور بالقوه رشد اقتصادی شود.

کارشناس اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش اتکای آن به صادرات برشمرد و اظهار کرد: این امر مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی در زیرساخت ها، آموزش و تحقیق و توسعه است. چالش دیگر بهبود فضای کسب و کار و کاهش فساد است که می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را جذب کشور کند. در نهایت نیاز به پرداختن به مسائلی مانند نابرابری و فقر است که می‌تواند ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را تقویت کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مولدسازی دارایی ها مولدسازی مصوبه مولدسازی دارایی ها دارایی های دولت کارشناس اقتصاد دارایی ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام